تسلسل أحداث ....
بديوان الحربش , يضرب الدكتور عبيد الوسمى وكأننا تحت الأحكام العرفية , ورفضت غالبية الشعب هذا التصرف من قبل الشرطة , ناقضت الحكومة نفسها بتفسير قانون التجمعات وتعسفت بتطبيق القانون عن طريق القوات الخاصة , قابل ذلك موجة غضب شعبية ,وتزامن ذلك بمقتل مواطن تحت التعذيب على يد بعض ضباط وزارة الداخلية .
ثم يخرج رأس الحكومة الثانى ( أحمد الفهد ) بعد تلك الجلسة التاريخية ,ظهر لنا تباين كبير وواضع بالمواقف من قبل النواب , وسمي بجدارة مجلس الحرباء .
تيار التجار كانوا حاضرين على الخط وإستغلوا الضعف الحكومى ....
الذراع الإعلامى ( القبس ) تفجر المفاجأة الأولى وهى الشبكة الإيرانية السبب هو تجرأ دحسن جوهر على غرفة التجارة من خلال مجموعة حيدر الإعلامية (جريدة الدار وقناة العدالة )
ثم المفاجأة الثانية الإيداعات وهو ليس بغريب لأن أغلب المصادر كانت من نفس التيار ( البنك الوطنى ) , فتعطى مادة ثمينة لخصوم ناصر المحمد .
بوجود رئيس حكومة ( ضعيف ) حامت حوله شبهات كثيرة منها تحويلات أموال وشيكات , وخطة تنمية ناقصة تشريعيا وقانونيا وقاصرة بالتنفيذ والمحتوى , تلاعب بالنصوص وبالدستور , إستجواب يلغى وآخر يحول لتشريعية وثالث يحول للمحكمة الدستورية للتفسير , وبوجود إعلام سائب ومواقع إتصال إجتماعى ( فالت ) كان لهما الأثر السيئ بالمجتمع .
شهدت الكويت ماكان يسمى (بجمع ساحة الإرادة) متأثرين بالربيع العربي , قادت حدس ذلك ببراعة مستغلة الظروف السياسية , وفى كل جمعة تجمع وإحتجاج , وتمت محاصرة المحاكم على شكل إعتصامات , وإضرابات من قبل النقابات وبإيعاز وتأييد من نواب المعارضة ,ثم إقتحامات بالقوة .
ثم طامة كبرى وهو إقتحام مجلس الأمة بالقوة
وبعدها الرصاصات الخمسة التى أزالت الغطاء السياسي عن رئيس الحكومة ناصر المحمد , فتم قبول إستقالة ناصر المحمد وحل مجلس الأمة ووقعت الإستقالة والحل بين تضارب وفوضى بالقوانين والمراسيم .
خطأ سياسي كبير وهو حل المجلس بعد الإقتحام وفى هذا الجو المشحون , ورأينا نتائج ذلك على الإنتخابات فى فبراير 2012 .
جرت الإنتخابات 2012 وظهر لنا مجلس هو الأكثر تطرفا بتاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت طيلة الخمسين عام , ظهر لنا تكتل الأغلبية وهي أغلبية غير متجانسة , ما يفرقها أكثر مما يجمعها , ولكنها إتفقت مرغمة بعد عملية تبادل أصوات كبيرة حدث بالإنتخابات بين الشعبي وحدس والسلفي والقبيلة , ولتنازلات مقابل مكاسب وأشهرها الرئاسة للسعدون مقابل تأييد طرح المادة الثانية !!
الأوليات التى تبنتها مايعرف بالأغلبية قبل الإنتخابات كانت :
قانون كشف الذمة المالية
قانون حماية المبلغين عن الفساد
قانون تجنب تعارض المصالح
خطة تنمية إقتصادية شاملة
إنشاء هيئة مكافحة الفساد
إستقلال القضاء
هيئة مستقلة للإنتخابات
كانت فرصة ذهبية للإنجاز خصوصا وأنهم أغلبية بالمجلس , وماذكرناه من مطالب هى رغبة كل الشعب الكويتى .
ولكن مالذي حدث .....
من جانب الحكومة .... نفس النهج القديم على الرغم من تغيير الرئيس ...
من جانب الأسرة الحاكمة ..... إستمرار بعض أقطاب الأسرة بضرب الحكومة عن طريق بعض النواب المحسوبين عليهم بالمجلس .
من جانب نواب الأغلبية وهو الأهم لأن الكرة بملعبهم :
- نسوا أولوياتهم وطالبوا بتعديل المادة الثانية .
- جمعوا تبرعات غير قانونية وغير رسمية وصرحوا علنا بأنها تبرعات لتسليح الجيش السورى الحر فى الوقت أن هذا العمل مرفوض قانونيا ويجب أن يكون تحت إدارة الجهات المختصة بالدولة .
- بعض النواب كتبوا رسالة الى الملك السعودي متجاوزين القيادة السياسية بالكويت .
- بعض التصريحات والتصرفات كهدم الكنائس , وعلم الكويت خرجة, والغريب إن البعض هدد وزارة الداخلية إذا تهاونت بمن يسب (الأمير نايف ) وأنا أرفض ذلك , فى الوقت الذي أميرالدولة يتعرض للكثير من الإهانات .
- الدعوى للفيدرالية وتجريم وتخوين من يرفضها أو يناقشها .
- ثم التدخل بالقضاء وتعديلات دستورية , وأقصاء الرأي المخالف لهم , ثم المطالبة بالمشاركة فى الحكومة عن طريق 9 وزراء , ثم قانون جائر بإعدام المسيئ وهو قانون لايمثل الشرع العادل بكل زواياه وأبعاده .
أين الأولويات والتنمية والإنجاز ؟؟
أختار الأمير تعطيل المجلس شهرا حسب المادة 106 , وبعدها بيومين حكم محكمة دستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة 2009 بسبب خطأ بالإجراءات !!
كان هذا بمثابة زلزال سياسي .... من المسؤول وكيف جرت الأمور بهذه الطريقة ومن نحاسب ؟؟
الآن .... زيادة بسقف المطالب يوازيه زيادة الإخفاق والأخطاء الحكومية ( إماراة دستورية ) , أسرة الحكم تضعف أكثر وأكثر , الوضع آخذ بالفلتان والحلول الترقيعية المؤقته لن تنفع بالمستقبل .
مالذي ينتظرنا فى السنوات العشر القادمة ؟؟
