قراءه لما بعد الإستجواب الثامن

 حضرت يوم أمس الجلسة التاريخية وفي وسط هذا الحشد الأمني ,  كنا نأمل بأن نحضر الجلسه ونسمعها ولكنها كالمعتاد تحولت الى سرية , وأعتقد أن طلب الحكومة للسرية  له سبيين

الأول هو بعض الممارسات الخاطئة من الحضور والنواب , والتشجيع ورفعت العقال والتشويش وكأنك  بمباراة كرة قدم , برأيي قد يكون الحل بإخراج الجماهير مع القبقب وترك وسائل الإعلام تقوم بدورها .

الثاني يتعلق بضعف شخص رئيس الوزراء , وعدم إستطاعته مناقشة الإستجواب , فكالعادة قرأ من ورقة مكتوبه له وكانت مختصره جدا .

خرجنا من المجلس كما خرجت هذه الجموع الغفيرة , أما عباس الشعبي فيستحق لقب أرجوز المجلس بإمتياز , والملفت فى الأمر هذا التواجد الأمني الكبير , إجراءات مبالغ فيها .

وفي جلسة الأمس من المفاجآت موافقة سيد عدنان على السرية , وحسين مزيد ( لامانع ) من ضمن الموقعين على عدم لتعاون , وإنتقال حسن جوهر من الإمتناع الى معارضين طرح الثقة , ولا تستبعدون  موقف مشابه ( كما حدث لعواد برد ) فى جلسة المرأة قبل سنوات , ففي يوم 5 يناير ستكون الحسابات قريبه جدا .

من الأمور الجديدة فى هذا الإستجواب

أولا :إقحام موضوع طاعة ولي الأمر , وتصريحات وفتاوي , وكأن النزاع بين المواطنين وولي الأمر ,  فتم إقحام المقام السامي بقوه فى وسائل الإعلام بهذا الإستجواب بالذات وهذا أمر سلبي للطرفين , خصوصا إذا صدرت من النواب . 

ثانيا : دخول الشيخ فهد سالم العلي على الخط عن طريق الإعلام وغيره , وهو تطور مثير سيتطور مستقبلا .

ثالثا : هذا السؤال طرح فى الإعلام وفي الصحافة أكثر من مره , طرح مثل هذا السؤال له أيضا دلالات مقصودة وفي إتجاه معين , السؤال المطروح :  هل ما يحدث الآن بالكويت له علاقه بدولة أجنبية ؟؟ هل هناك دولة مجاوره لاتريد حكومة ناصر المحمد وتسعي لإسقاطه  ؟  

للآت  السبعة
لا لضرب الدكتور عبيد الوسمي وقيام الأمن بمكان القاضي والمنفذ  
لا للتلفظ والتوصيف لبعض المواطنين بالكلاب
لا لتفريغ الدستور من محتواه سواء من النواب أو من الحكومة
لا لسرية الجلسات
لا لعدم إحترام الرأي المخالف ووصف الخصوم بالخونة وطردهم من الديوانيات
لا لإستخدام القوه والتعسف بذلك ضد المواطنين بحجة تطبيق القانون  
لا لمنع التجمعات ويجب تسكير هذا الفراغ التشريعي

الحياد كان سيد الموقف

وهو موقف الأغلبية الكبيرة الصامتة من المواطنين , لايريدون الوقوف مع الحكومة لأن عليها الكثير الكثير من الملاحظات والتخبيص , ولايريدون الوقوف مع نواب المعارضة بسبب الأسلوب المتبع فى التهكم والفوضى والمصالح بالدرجة الأولي , لعل هذا رأي الكثيرين من الذين إمتنعوا عن الحديث أو إتخذوا موقف الحياد .

رئيس الوزراء ناصر المحمد سوف لن يستمر فى 2011

ماده قانونية سمعتها من الدكتور عبدالمحسن جمال فى مقابلة قناة الصباح , ومازلت أبحث عنها , تتعلق بخصوص رئيس وزراء الكويت مفادها : بأن فى حالة رفع كتاب عدم تعاون مرتين فى تاريخ رئيس الوزراء سيتوجب إقصائه من هذا المنصب للأبد .

حتى لو لم يطرح الثقه به , بمجرد كتابة عدم تعاون مرتين فقط , فيوم أمس كانت المره  الأولي , وأعتقد بأن أي مشكله مستقبلا سوف يسعي النواب لتحقيق المره الثانية من كتاب عدم التعاون وبالتالي سوف ينالون ما يصبون إليه , هذا إذا ما أخذنا بالإعتبار الطرق الحكومية مثل التحويل للمحكمة الدستورية أو إستقالة الحكومة أو الحل الدستوري أو غيرها من طرق ( فن السياسة الممكن ) .

مقالة الدكتور أحمد الخطيب اليوم , كيف نفهم الإستجواب  الرابط