تنوع ليبرالى

الليبرالية الدينية

الليبرالية الدينية هو مصطلح يستخدم لوصف شكل من أشكال الليبرالية التي تستند على القيم الدينية.

فالمجتمعات البشرية تتناسب  مع المبادئ الليبرالية وأفكاره , وحتى الاسلام ( لكم دينكم ولى دين ) الدفاع عن النفس وتحرير الاراضى من المحتلين هو واجب وطنى ودينى للناس جميعا , وتنوع الديانات والمذاهب هى ميزة وليست سيئة , فالديانات السماوية ( الاسلام المسيحية اليهودية ) يمكنهم التعايش مع بعض بدون فرض المبدأ على الاخر بل تعطى للشخص خيارات عدة . 

 ماالمانع أن تكون ملتزم دينيا ولاتأخذ بالمحرمات الدينيه وتلتزم بمبادئ الدين وبنفس الوقت لاتفرض على غيرك إسلوبك ومبدأك , صديقك مسيحى وجارك صوفى وزميلك بالعمل سلفى , ومسؤولك هندى بوذى , ... الخ  فالحكم بين الناس المعاملة والدعوة بالحسنى , ولاداعى للفرض والترهيب , فإذا كنت ممن يحسنون التصرف والتطبيق لأخلاقيات دينك فسوف تكسب المزيد الى جانبك .

( لاإحتكار للدين ) الجميع متدين بنظر نفسه والتنوع والاختلاف والإنتقاد  أمر محمود والسب والتكفير والاخراج من المله أو الوطنية أمر مرفوض لمجرد الاختلاف معاه بالدين أو المذهب 

ملاحظة هامة ليس هناك مانع من تأييد حركة دينية أو مقاومة عقائدية مسلحة وهو يتبنى فكر الليبرالية الدينيه , بمعنى آخر  هو ليبرالى ويعتقد بحرية الاعتقاد والدين والمذهب وقد يميل أو يؤيد تيارا دينيا معينا ...  فهاذا من وجهة نظرى لايمانع مع توجهه إذا كان يرى فى ذلك التيار نصرا  لدين أو مذهب أو وطن , كثيرا من الليبراليين يؤيدون حماس الجهاد حزب الله الاخوان فى مصر .... الخ

 

ملاحظة أخرى يجب الأخذ بالإعتبار غالبية الدولة التى أنت تعيش بها وعلى حسب حكم الاغلبية مع مراعات حقوق الاقلية فالحياة بالسعودية تختلف عن الحياة ببريطانيا وكذلك بإيران

 

الليبرالية الإقتصادية

تقوم فكرة الليبرالية الاقتصادية على منع الدولة من تولي وظائف صناعية أو تجارية، وأنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم.

يقول آدم سميث وهو عراب نظرية الليبرالية الاقتصادية .... على الدولة أن تترك هذه اللعبة تأخذ مجراها، فلا تتدخل باسم المصلحة العامة، أو العدالة أو المساواة فتمتلك وسائل الإنتاج، أو تحدد كمياته أو أسعاره , إنه مبدأ الاقتصاد الحر تنافس حر  فى سوق حر , وهو ضد إحتكار الدولة .

اعتبر سميث أن الاقتصاد تنظمه قوانينه الخاصة، كقانون العرض والطلب، وقوانين الطبيعة الإنسانية.. وكانت لدى سميث قناعة تامة أن هذه القوانين إذا ما سمح لها بأن تأخذ مجراها دون تدخل من الدولة، تقوم بمهمتها على أكمل وجه، فتخدم مصلحة المجتمع ككل، وتخفّف رغبات الفرد.. وقد يبدو أن هذه القوانين جاءت نتيجة تصميم مصمم، أو أنها تشكل نظاما غائيا متعمّدا، ولكنها ليست كذلك، أو على الأقل هذه هي قناعة سميث.

طبعا لاغنى عن دور الدولة كمراقب على الاقتصاد لأنها يجب أن تحفظ حقوق المواطنين فى حالة الاستغلال الخطأ أو الاحتكار ولذلك الدولة مسؤوله عن الرقابة ومصلحة المواطنين حتى إذا كان الاقتصاد ليبراليا .

يبقى إذا أردنا تطبيق الاسلام من خلال الإقتصاد هو تجعل أمام الشخص الخيارات مفتوحة ... البنك الربوى موجود والبنك الاسلامى موجود , وأنت من يقرر ويتصرف من تلقاء نفسك فتصرفك حينها يأتى قرارك عن قناعة وخصوصا القناعة الدينيه فالإسلام دين الترغيب وليس الترهيب  والفرد مخير وليس مسير .

الليبرالية السياسية

هي نظام سياسي يقوم على ثلاثة أسس: فصل الدين عن الدولة ولى على هذه النقطة تحفظ  .. والتعددية الحزبية والنقابية والانتخابية من خلال النظام البرلماني (الديمقراطية).. وكفل حرية الأفراد (الحرية فردية).

تقتضي الليبرالية السياسية حسب تعريف منظريها أن يكون النظام السياسي القائم عليها نظاماً ديمقراطياً يقبل التعددية ويتيح للمواطنين المختلفين في العقائد الدينية، والقيم الخلقية، والتصورات الفلسفية؛ فرصاً سياسية متساوية

نحن فى الكويت نظام شبة ديمقراطى , فهناك بعض المحرمات التى تقوم الدولة بمنع دخولها وغيرها من الامور وبرأيى هذا جيد , وحرية الافراد هى موجودة الى حد كبير مع اللإلتزام بالدين فى بعض الموارد , التعدديات أيضا موجودة بنسب متفاوتة  لا يوجد قانون أحزاب ويوجد إنتخابات ونقابات ووجود برلمان .

الليبرالية , الدينية السياسية الاقتصادية , مطبقة بنسب متفاوتة بالكويت , ونحو مزيدا من الحريات ومزيدا من الليبرالية , حتى لو طبقناها جزئيا أو أعتقدنا بها جزئيا , هى أقرب التيارات للتعايش بين الناس مع وجود حق الاختلاف , هى التطور فى الاقتصاد والتفكير الإيجابى  والسياسية , كما إن كثيرا من الناس لايفرق بين العلمانية والليبرالية , فشتان بينهم , اللييبرالية ممكن تطبيقها والاعتقاد بها جزئيا , أما العلمانية فالقاعدة الأساسية لها فصل الدين عن الدولة ( بشكل كامل ) وموضوعها يختلف عن الليبرالية .