2012/11/24

حب الحسين يجمعنا





سلام الله عليك أبدا مابقيت وبقى الليل والنهار ولاجعله الله أخر العهد منى





2012/11/13

أزرق برتقالى رمادى





سأشارك .....
لأننى أطمح للتغيير , التغيير للأفضل , ومرسوم الصوت الواحد هو حق للأمير , كما حدث مع مرسوم 1981 بعهد الأمير الراحل جابر الأحمد , فالأمير هو من يقدر الضرورة والمصلحة العامة وقد إستشعر بأن البلد بإتجاه سيئ  نتيجة ممارسات المعارضة  وأهمها التحريض ونقل الصراع من البرلمان الى الشارع , كما إننا نحتاج الى الإستقرار والتوافق السياسي بين البرلمان والحكومة  لكى تنهض البلد , ونحن بلد مؤسسات ومن يشك بصحة المرسوم فعليه بالقضاء .....

كما أن عدم مشاركتك ستتيح المجال لغالبية حكومية ستتحكم بتعديل الدستور إن أرادت وأمور تتعلق بالغيب كالتصديق على ولاية العهد أو غيرها, عليك المشاركة فى يوم 1 ديسمبر وأسقاط المرسوم من داخل البرلمان .

سأقاطع ....
لأن السلطة أستمرت بتغيير النظام الإنتخابي ليتلائم مع توجهاتها , كما أن هذا المرسوم واضح بأنه ليس من الأحكام التى تنطبق عليها صفة الضرورة  , الحكومة تريد مجلس يحظى بأغلبية لها , تغيير الدوائر وآلية التصويت يجب أن يصدر من خلال السلطة التشريعية الممثل بمجلس الأمة , ماحصل الآن كأن الحكومة ستنتخب نفسها بنظام تصويت من صنعها , نحن يجب أن نسقط المجلس القادم شعبيا ومعنويا , عن طريق المقاطعة والإمتناع عن المشاركة , سنجعلها أقل نسبة تصويت بتاريخ الإنتخابات فى الكويت ... فكما إن المشاركة حق فالمقاطعة أيضا حق .




ومابين الأزرق والبرتقالى هناك الرماديين , ويسمونهم البعض بالسلبيين , ولكن فى هذه القضية  بالذات الحيز فيها ضيق جدا  للرمادية ,  فأما أن تشارك أو تقاطع , أما إذا كنت غير مهتم ولم تنتخب فى الدورات السابقة 2008 و2009 و20012 ... فعذرك معاك وخلك بحالك .

برأيي الشخصي المقاطعة أفضل ...
لتسجيل موقف والتعبير عن الرفض من حيث المبدأ , إسقاط شرعية المجلس شعبيا ومعنويا بتسجيل أقل نسبة مشاركة , بالمستقبل القريب وكأننى أرى بأن الإنتخابات ستجرى والحكومة يرأسها جابر المبارك أو عودة ناصر المحمد وسيستمر النهج الفاسد القديم , كالمال السياسي والفساد الإداري والمناقصات والمعاملات , وتستمر معاناة المواطنين كالإسكان والتوظيف والتعليم والصحة ... الخ


الرهان يوم 1 ديسمبر على نسبة التصويت , وهو بمثابة إستفتاء عام للمرسوم , فأما الأزرق الحكومى يكسب وإما البرتقالى المعارض , وللتذكير بنسب المشاركة فى الإنتخابات السابقة

مجلس الأمة 1981 ..... 90%
مجلس الأمة 1985.....  85%
المجلس الوطنى 1990 ..  62%
مجلس الأمة 1992 ..... 86%
مجلس الأمة 1996 .....83%
مجلس الأمة 1999 .... 81%
مجلس الأمة 2003 ..... 81%
مجلس الأمة 2006 ...  77 %
مجلس الأمة 2008 ..... 60%
مجلس الأمة 2009 ..... 58 %
مجلس الأمة 2012 ..... 59 %
مجلس الأمة ديسمبر 2012 ؟؟؟؟؟؟





وسع صدرك مع كلاسيكو الكويت بين الأزرق والبرتقالى


2012/11/11

دستورنا إبتلش فينا


 
 
 
 
الصورة التاريخية الخالدة لرئيس المجلس التأسيسي
عبداللطيف ثنيان الغانم وهو يسلم الدستور للأمير الراحل عبدالله السالم
 
 
 
 
بعد 50 عاما ..... لو أردنا تقييم التجربة الدستورية الديمقراطية بالكويت فأنا متأكد بأن الكويتيون سيجمعون على فشل هذه التجربة والدليل هذا القصور الواضح والفساد المتنوع الذي نعيش به , ولكننا سنختلف عن الأسباب والمسببات التى ستدور محاورها بين الحكومة والبرلمان والشعب , وبرأيي الشخصى أن الحكومات تتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية .

فى ذكري الدستور ... 50 عاما على التصديق عليه والعمل به وهو الرابع بتاريخ الكويت وكان من نتاج المجلس التأسيسي , كما إنه الأول والوحيد بالخليج حاليا , ويعتبر من أقدم الدساتير بالدول العربية , خذ بالأعتبار الظروف السياسية الخارجية بال1962 وقت صدور الدستور, وجيران الكويت الثلاثة من حيث المساحة والسكان والأقتصاد والنظام السياسي , فهذا إنجاز بحد ذاته .
 
 
وبإستدراج مختصر جدا .... ماذا فعلت السلطة بالدستور خلال نص قرن من العمل به وكيف تعاملت معه ؟؟
تزوير إنتخابات 67  وكان الأمير صباح السالم وولى العهد الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية .
ثم حل غير دستوري بال 76 
ثم مرسوم الأميرالراحل جابر الأحمد لتغيير الدوائر والأصوات ( 25 دائرة بصوتين )  بال1981  وشهدنا بداية إنتخابات فرعية للقبائل وطائفية (بالدعية)  وبدعة نواب المعاملات كل ذلك برعاية حكومية
ثم حل غير دستوري 1985 , وبعدها طامة كبري وهو إنشاء مجلس بديل عن الأمة فى خطوة أعتبرت نسف للدستور بأكمله وهو المجلس الوطنى 1990
ثم عاد البرلمان والعمل بالدستو عام 1992 بعد كارثة الغزو , ثم حل دستوري للمرة الأولى 99 و 2006 
ثم تغير الدوائر الى 5 والأصوات الى 4 , ثم حل دستوري و2008 , 2009 , 20012  , ويلغى مجلس بحكم محكمة  والسبب خطأ بإجراءات الحل والإنتخابات !!!
ثم مرسوم ضرورة هو الثانى بتقليص عدد الأصوات من 4 الى صوت ....
بالإضافة الى مخافات قانونية ودستورية بالجملة بعضها تفرض بطريقة متعمدة 
وإنى على يقين بأن النهج مستمر وسوف لن يقف ونحتاج الى نقلة نوعية إيجابية بالديمقراطية حتى ينعكس الحال على واقعنا .
 
 
وبعد خمسين عام نقيم الممارسة الديمقراطية ..... هل العيب بالدستور , أم بالحكومات والسلطة التى غيرت النظام الإنتخابي عدة مرات , أم بمعارضة فاسدة , أم بالشعب الذي لايصلح للديمقراطية , هل نحتاج الى تنقيح وتعديل أم أن دستورنا الحالي يفى بالغرض , هل نحتاج مجلس تأسيسي ثانى ممهدا الطريق الى الدستور الخامس ؟؟