الدستور فى جيبي

جيب سموه

هل لايزال سموه يقول بأن  الدستور فى جيبي ؟؟؟؟
 أم وضعه فى مكان آخر ؟؟؟؟ 

نواب أنطقوا , حصانه وطارت وفي سابقة هي الأولى

وأخطاء متبادله بين النواب والحكومة
  

اللي مستانس من الضرب  , باجر ينضرب

فى هذا البوست , وقبل كل شيئ , لابد من وضع النقاط على الحروف , وللتذكير فقط , فإن الحياة الديمقراطية الكويتية ومنذ 50 عاما , لم تخلوا من اللعب الحكومي على وتر الطائفية والفئوية بين أفراد المجتمع , وهي إحدى طرق السيطرة  وتحييد المواقف .

  ففي الستينات والسبعينات عندما كان التيار الليبرالي والقومي  يضرب من قبل السلطه كانو المشجعين غالبيتهم من الشيعه والبدو والإسلاميين السنه , وفي الثمانينات عندما كان الشيعة والليبراليون  خصما لدودا وهدفا واضحا من قبل السلطة كانوا المشجعين غالبيتهم من المتحالفين مع السلطة وهم التيار الإسلامي والبدو , وفي آخر 10 سنوات الأمور واضحه .

لابد من ذكر ذلك ,  فالدوائر تدور ولكننا لانتعلم حتى من ماضينا القريب . 

ملاحظة : أتأسف جدا لورود كلمات حضر وبدو وشيعه ,  فقط لكي أوصل الفكره . 

الحكومة هي البادئ وهي أظلم

دعني أسترجع الأحداث قليلا , فيصل المسلم يخرج شيك , يعتقد بأنه  يتعلق بالمال السياسي  , يطلب بنك برقان مقاضاته بسبب إنتهاك السرية المصرفية   , ثم تطلب المحكمة رفع الحصانة ( إنتبه المحكمة وليست النيابة )  , وتكون سابقة وخلاف دستوري حاد , بسبب تفسير مادة ( الفصل بين السلطات ) .
 وتستخدم الحكومة تكتيك باطل دستوريا وقانونيا ,  وهي بذلك تفرغ الدستور من محتواه من هنا بدأ التخبط والخطأ الواضح  , وتغيب 3 جلسات على التوالي لتفقد النصاب تلقائيا , وكان يجب أن تسقط عن طريق تصويت فى مجلس الأمة .

جزئية فى فقد النصاب : النواب يتحملون الجزء الأكبر بسبب غيابهم ,  فالحكومة حضرت بوزير واحد وهذا يكفي  . 

 ثم  تتجمع 3 كتل وبعض المستقلين  لسخطهم على الحكومة  التي أقسمت أن تحترم الدستور وقوانين الدولة وأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق وهي مع الأسف ليست كذلك  , ثم تأتي ندوة الخالدية وبعدها الصليبيخات , وبذلك يقوم النواب بنقل القضية للشارع وهو محل خلاف متشابك ( بسبب قانون التجمعات )  . 


مالذي يمنع التصويت وبشكل رسمي على رفع الحصانة وبدون لعبة فقد النصاب ؟؟
مالذي يمنع تحويل طلب رفع الحصانة الى المحكمة الدستورية ؟
وأخيرا مالذي يمنع تأجيل ذلك الطلب الى عطلة المجلس أو في نهاية الفصل التشريعي الحالي ؟

مالذي سيحدث الأسبوع القادم

التوقع الأول

يقدم الإستجواب يوم الأحد , لغايتين
الأولي :  حل المجلس والدعوي لإنتخابات مبكرة  .
الأمر الثاني :  تغيير الوزارة مع الدفع بقوة بإتجاه إختيار رئيس وزراء جديد  .

ومن المتوقع بأن تطلب الحكومة مهله أسبوعين لتبريد الشارع السياسي والأجواء , ثم تطلب جلسه سرية , وقتها كل شيئ وارد

التوقع الثاني

وهو تكتيك جديد وأمر خطير بنفس الوقت , هو الإنتقائية فى  تطبيق مواد الدستور , ويكون هذا السناريوا  إن يستمر المجلس 4 سنوات  , ولاتغير بالوزارة و ولاتغيير لرئيس الوزراء , ويستخدم أي طريقة حتى لو كانت غير دستورية للعبور الى الأمام كما حدث مع نصاب فيصل المسلم  , وهو تفريغ الدستور من محتواه , أي بوجود الدستور ولكن عدم العمل به , يعني بالكويتي (  مجلس الأمه موجود ولكنه طرطور , واللي موعاجبه من النواب يستقيل , وإذا طولتوها بنييب الشرطة  يتولونكم )

 بالنسبة للحكومة هذا المجلس لايفرط به , وهو ذو أغلبيه مريحه  .  

رصد المؤيدين

بصراحه صدمت من كثرة المؤيدين لما حدث ومن مختلف الطوائف   ,هم لا يشجعون فريق الحكومة أو فريق الجلس هم مواطنون كويتيون سئموا من حالة النزاع السياسي , ويريدون حياة أفضل بعيدا عن هذا الجو المشحون, ويتحسرون على الكويت أين كانت وكيف صارت مع المقارنه بالدول المحيطة  , وكان لهم بعض وجهات النظر التي سمعتها فى اليومين السابقين والسهام على النواب  مثل

التأزيم , الوا سطات , المصالح , عدم الإنجاز ,  فالمطلوب معارضه وطنية بنائه وليست هدامه .

كما إن هناك وجهة نظر سمعتها كثيرا و وهو إن القضية لا تحتاج الى ندوات والنزول الى الشارع , فمجلس الأمه موجود , ولدينا 10 قنوات تلفزيونية , 14 صحيفة , وتوفر الإنترنت , ففي السابق ( دواوين الإثنين ) كان المجلس معطل والصحافة غير حره , الوضع الآن يختلف عن السابق .

سابقة خطيرة

إذا مر موضوع ضرب النواب مرور الكرام  , فإن هذا  أمر خطير ستكون نتائجه  على مجالس الأمه مستقبلا بالسلب , ولاأقصد نجاح الإستجواب من عدمه ,  ولكن المطلوب لجنة تحقيق برلمانية لتفسير ما حدث  , هذا امر ضروري حتى مع تقديم الإستجواب .

 مع الأسف تصدر خبر ضرب نواب الكويت اغلب القنوات والإذاعات الإخبارية   وكم كان منظر الدكتور عبيد الوسمي شنيعا  وهو يسحب ويضرب من قبل الشرطة , ليس فى العملية برمتها من مستفيد  , حتى أعداء الدستور ومجلس الأمه , فالخسارة تتوزع على الجميع وكل طرف يأخذ المقدار المناسب له , وبإعتقادي الخاسر الأكبر هم نحن المواطنون .

توقعي الشخصي , الحكومة ستواجه الإستجواب , بدون حل للبر لمان وبدون تعديل وزاري  ولكن  يمر الإستجواب بصعوبه  وبالسرية ,  ولكن ما يشغل تفكيري هو ما بعد الإستجواب , والى متي ؟؟؟؟؟؟؟  الى متى هذا الوضع ؟؟؟؟  

إفتتاحية القبس ليوم أمس (الرابط ) للمهتمين بالوضع الحالي , ضروري تقرؤونها .

أدخل هذا الموقع وشارك ( الرابط )  لعل وعسي .