الدستور من جيب الى جيب !!

حتى لو قامت الحكومة بإلغاء الإستجواب وهذا خطأ , ولو كانت مرتع للفساد ولو ولو ... الخ  فإن الغاية لاتبرر الوسيلة , فهناك أكثر من طريقة للتعبير عن الرفض وبالشكل الصحيح , مهما وضعت الحجج والمبررات لإقتحام المؤسسة الدستورية بهذه الطريقة فهى قضية خاسرة , أمر رفضه القانون والعقل والمنطق قبل أن يرفضه أقلية الشعب , والغريب أن يأتوا نواب ويشرعنوا هذا العمل عن طريق تعديل بلاغ سابق ( للتأثير على القضاء ) ولمكافئة المناصرين .

الشباب غرر بهم فى هذه القضية , حتى لو كان الغرض سياسي وليس جنائي أو تسجيل  موقف فلايجوز القيام بمثل هذا العمل بشهادة الخبراء الدستوريين وأقل المراقبين حيادية فى المشهد السياسي , فالخطأ واضح وشرعنته سيكون له الأثر السلبي فى المستقبل ( البعيد ) .

فى مثل هذه القضايا لايجب أن نفكر بالقلب  دون العقل , مع الأسف هذه نقطة سوداء فى عهد الرئيس أحمد السعدون كنت أتمنى أن لا يشترك بها , فمكافئة الحلفاء لاتكون على حساب القانون والدستور , وكل شخص يأتى سيقول بأن الدستور بجيبي ولانعلم كم جيب سينتقل هذا الدستور ؟؟

لإنعاش الذاكرة , اخترت لكم هذا الفيديو مدته دقيقتان , كان ذلك فى 2006 وبمشاركة النائب د وليد الطبطبائي , لاتستغرب مما ستشاهده فهذا حدث فعلا بالكويت , ولي مغزى من نشر ذلك والله من وراء القصد ....