مشكلة وحلها بسيط

 

 

 

منذ 2003 وهى سنة سقوط النظام العراقى إزداد سعر النفط بشكل كبير وظل محافظا على سعره حتى الآن , طريقة حساب ميزانية الدولة تكون بتقدير منخفض لسعر برميل النفط مخصوم منها نسبة الصندوق السيادى ( الأجيال القادمة ) , هذه الطريقة تؤدى الى حدوث فائض بالموازنة , يعنى لما أقولك الفائض 9 مليار دينار معناته أن الرواتب والمستحقات والمشاريع وصندوق الأجيال مدفوع .

 

من 2003 وحتى 2012 سجلت الكويت فوائض مالية متتالية , 2003 5 مليار, 2004 7 مليار , و2005 10 مليار , 2006 9 مليار , 2007 11 مليار دينار وليس دولار ..... الخ  

 

 

يخبرنى صديق وهو يعمل بالبنك المركزى أن المبلغ المعلن هو تقريبي ومحسوب ( ببيت النازل ) والحقيقى أكثر بقليل وقد يكون إجمالى مبلغ فوائض ال10 سنوات مايقارب ال90 مليار دينار....

يتسائل الكثيرون عن مكان إيداع الفوائض ؟؟ وبتصرف من ؟؟ ومصير فوائدهم ؟؟

 

طيب .... هناك فوائض مالية كبيرة مقارنة بمساحة الكويت وعدد سكانها , وبالمقابل هناك قصور كبير بالخدمات الأساسية , أيضا هناك  تنفيع وتفريط بالمال عن طريق عطايا مالية ومناقصات بأسعار خيالية وسوء تنفيذ مشاريع الدولة, هذه الحالة جعلت الشعب بوضع عطونا فلوس لأنكم تلعبون , رواتب منح قروض ... الخ

أصبح لسان حال الناس (نريد نصيبينا ) !!

 

رفع بدل إيجار الى 250 والقرض الإسكانى الى 100 ألف .... قرار جيد ومن الضرورى جدا أن يوازى هذا القرار طرح أراضى لتخفيف السعر وزيادة المعروض وبالتالى يقل التضخم بأسعر العقار ( أجار وأراضى ومنازل ) , ستزداد الأسعار أكثر مما هى عليه إذا تمت الزيادة بدون زيادة طردية للمعروض ولن تحل مشكلة الغلاء . 

 

 

القروض مشكلة ( سياسية إجتماعية ) عمرها 5 سنوات , المتسبب هوالحكومة وسوء مراقبتها للبنك المركزى , إسقاط الفوائد أو إسقاط القروض مخالف دستوريا وقانونيا لأنه لايحقق العدالة كما أن المديونيات الصعبة كذلك , طبعا من الصعب إيجاد حل يحقق العدالة الكاملة لمثل هذه المشكلة ولكن العملية نسبية .

 

 برأىى المتواضع ....أفضل حل لمشكلة القروض هى جدولة القروض المتأثرة ( من 2002 الى 2008 ) البالون والدمج والفوائد المركبة والمتغيرة ....أفضل حل وأقلها ظلما وأكثرها عدالة ومنطقية هى جدولة قروض هذه الفترة بأسعر فائدة اليوم 5% حيث كانت 13 % وبالتالى ستقل المدة والقسط , أما قروض مابعد 2008 فهى جيدة لأن البنك المركزى قعد من النوم .

 

لقد إستهلكنا الوقت الكثير  بالحديث عن هذه القضية وكفا مزايدات وإجتهادات ودراسات ولجان , إسقاط فوائد القروض لاتحقق العدالة بين أبناء المجتمع والأفضل معالجة خطأ المركزى بجدولة القروض المتضررة , أفضل من إسقاطها وأفضل من صندوق المعسرين .