مجلس الواسطات الكويتى

لقد انصرف نواب مجلس الامه من عملهم الحقيقى ( تشريع رقابه محاسبه ) الى نواب تخليص المعاملات والواسطات مما بات يؤثر ذلك عليهم من حيث القرار  وازدياد الظلم بين الناس  .

كل معامله واسطه تقابلها حالة ظلم , والنواب تشوفهم يدورون بالوزرات ووراهم مجموعه من الناخبين وأشخاص تحمل ملفات وأوراق , ليس هذا من عمل نائب الامه , وهذه الظاهره زادت وزادت حتى أصبجت قناعه عند الناس بأن عضو مجلس الامه له فائده واحده وهى تخليص المعاملات والواسطات  , وإذا واجهتك المصاعب صغيره كانت أم كبيره يبادرونك بالسؤال الآتى .... وين عضو منطقتكم ؟؟؟؟

فى الاسبوع الماضى تحدثت مع أحد الصحفيين العاملين بمجلس الامه عن هذا الموضوع يقول لى بأن أكثر الزائرين للمجلس هم أصحاب المعاملات , حتى بدواوين النواب ملفات ومعاملات وواسطات وحتى زيارة النواب للوزراء بمقر عملهم بالوزاره ليست لأجل مصلحة الوطن أو الوزاره بل لمعاملات الناخبين !!!

المشكله أن هذا يؤثر حتى على تصويت النواب وإتخاذ قرارات مصيريه , فالوزراء يوقعون على معاملات مقابل وقفة النواب معهم فى بعض القضايا   !!!!!!!!!  

المطلوب هيئه مكافحة الفساد   ..........    محاربة الواسطه وعمل جهاز إدارى قوى لمكافحة هذه الظاهره ... وأول شيئ يتم عمله منع النواب من توقيع المعاملات أو التوسط للناخبين بالوزرات وبمجلس الامه وحتى بالجلسات , يبقى فتح باب المظالم لأى شخص أو موظف أو صاحب معامله إذا أحس بالظلم أن يتقدم بها لمجلس الامه أو المحكمه الاداريه , وأى مدير أو موظف يثبت توسطه لشخص دون وجه حق يعاقب قانونيا , وأن تكون المعاملات تحت مرأى ومسمع الهيئه لتستطيع محاسبتها والتدقيق على الصادر والوارد  ومحاسبتة المقصرين .

فى الاسبوع الماضى كلمت أحد الاعضاء من الذين تربطهم بى علاقه  عندما رأيته صدفه عن نفس الموضوع قال لى  ....  المشروع مقدم وينقصة التطبيق وستكون مؤسسه مثل التأمينات وديوان الخدمه المدنيه وديوان المحاسبه .

لتعود هيبة النواب وليكونوا إسم على مسمى وليس كما الحاصل الان نواب تخليص المعاملات ونواب الواسطه , وهذا أسميه الفساد , فإذا الفساد موجود بالسلطه التشريعيه ( البرلمان ) فماذا بقى من كلمات جميله ومواضيع نفخر بمناقشتها ؟؟

ماذا يحصل لو حرمنا النائب من التوسط و تخليص المعاملات والمراجعات بالوزرات ومنع الوزراء من أستقبال النواب بالوزرات ؟؟؟

ويعجبنى الدكتور الساير وزير الصحه عندما خصص يوم واحد للنواب وياليت يلغى هاليوم وكل شيى يمشى بالقانون .