تطوير تعديل تنقيح

الكثير من الاشخاص عندهم حساسية من كلمة ( تنقيح الدستور ) لمجرد أن أى شخص يسمع ذلك يتصور إنها خيانة أو إنقلاب على الديمقراطية , وهذا بسبب سوابق جرت بالكويت تعود الناس من خلالها على رفض تنقيح الدستور .... وقد تكون حادثة المجلس الوطنى سنة 1990  وحادثة حل مجلس الامة والامر الاميرى بتنقيح الدستور 1976  أبرز حدثين جلبا هذا الشعور للمواطنين .

لذلك كلمة تنقيح صارت تييب الحارج للناس  وسأستبدلها بتعديل الدستور أو تطوير الدستور , ولعلمك معظم دساتير العالم  حتى العريقة منها .. الفرنسية والامريكية والبريطانية   تعرضت خلال مسيرتها  للتطوير والتعديل مرات عدة وليست مره واحدة  .... وما المانع بالكويت ؟؟؟  إذا كانت هذه التعديلات نحو مزيدا من الديمقراطية والحريات والتطبيق العملى للديمقراطية  بحيث تكون الممارسات أفضل وأسهل وأكثر إيجابية وتؤدى الى المزيد من المكتسبات الشعبية .

إقرأ هذه المادة من دستور الكويت

(مادة 174)

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

إقرأ أيضا هذه المادة

(مادة 175)

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

الدستور نفسة  يتكلم عن تعديل ذاته وتطويرها وهو لايمنع التنقيح , وقد وضع قواعد وأسس لهذا التعديل , طبعا لأنة دستور ويجب أن يواكب التطور ولايكون جامد أو سبب لتعطل التنمية بالبلاد .

سأكتفى بمثالين  لتطوير أو تعديل الدستور

المثال الاول

(مادة 86)

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

يوم السبت كان فى السابق بداية الاسبوع والان هو يوم عطلة , فهل إذا غيرنا ونقحنا يوم الاحد بدلا من السبت سنكون فى مشكلة ؟؟ حيث إن الاجازة بالسابق خميس وجمعة وصارت الحين جمعة وسبت

 

 

مثال ثانى (مادة 80)

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

50 عضوا هذا كان فى سنة 1962  عندما كان عدد سكان الكويت يتراوح  من 190 الى 220 ألف نسمة تقريبا والان الكويتيين عددهم يزيد عن المليون  هل نظل على نفس الرقم بعد تضاعف عدد السكان 5 مرات وبعد 50 عاما  من إنشاء الدستور , أليس من الافضل أن نزيد عدد الاعضاء الى 60 عضوا وعدد الوزراء الى 20

 وبالنسبة لعدد الوزراء من غير المعقول أن يقوم وزير بإدارة وزارتين , وحدة ويالله بالغصب , ومثال على ذلك , وزير الاشغال والبلدية ,  وزير الاعلام والنفط , وقبل جم سنة تخيل وزير الدفاع والداخلية , لم أسمع فى حياتى أن دولة من دول العالم جعلت للداخلية والدفاع وزير واحد  إلا عندنا بالكويت !!!  وزارتين من أكبر الوزارات من حيث الموظفين والميزانية  يمسكها شخص واحد ,  الصحيح إن الوزير لوزارة واحدة فقط حتى يركز وحتى يستطيع عضو مجلس الامة محاسبته بدون تذرع من الوزير .

ليس فقط الدستور وحتى اللوائح الداخلية  للمجلس والمذكرة التفسيرية تحتاج الى إعادة نظر وتحديث الكثير من الامور ......   عندما يستجوب وزير ويحصل الاستجواب  على الاصوات المطلوبة , لماذا يطاح بالوزارة كلها أو يحل مجلس الامة , لماذا العودة للمربع الاول وتتعطل الامور, نعم تستطيع إسقاط الحكومة إذا أردت بإستجواب رئيس الوزراء نفسة وهذا حق مكفول  
ولكن  الوزير المستجوب أما أن يقال أو يتم تعيين آخر غيره أو يستقيل  ولاداعى لوزارة جديدة أو تدوير وزارى  أو حل مجلس وإنتخابات جديدة , ثم ماذنب الوزراء الاخرين الذين لم يشملهم طرح الثقة , وزير يروح يتم تعيين مكانة آخر وبدون أى تدوير أو حل أو حكومة  , هذا اللى ذابحنا هالروتين القديم والتعقيد بالتصرف .