من تونس الى الكويت

هذا الشاب التونسي  هو محمد بوعزيزي , توفي وهو لا يعلم بأنه كان الشرارة الأولي لتلك المظاهرات التي أطاحت بنظام زين العابدين بن على , حيث إنه قام بحرق نفسه إحتاجا على الأوضاع المعيشية والفساد بتونس .

والقصة بإختصار فى يوم 17 ديسمبر سكب محمد بوعزيزي  على نفسة البنزين وأضرم النار فى نفسه أمام مبني المحافظة ,  والسبب هو تعرضه للبصق والضرب من قبل شرطية منعته بيع الفواكه دون ترخيص وبعدها منع من تقديم شكوى ضد الشرطية  , فى نفس اليوم إندلعت مظاهرات فى تلك المدينة تعاطفا مع بوعزيزي  وسرعان ما إنتشرت الى بقية أرجاء تونس , توفي متأثرا بجروحه وهو لا يعلم مالذي أحدثه هذا الشاب بالتاريخ التونسي الحديث .

غير مقبول ماقرأته وإستشعرته  فى بعض المواقع والصحف  , وهي مقارنة الكويت بتونس وبوعزيزي بمحمد الميموني  , ووصف شعب تونس بأنه شعب حي وأن شعب الكويت ميت , البعض يأخذه الحماس والعاطفة حتى بات لايميز بين بديهيات وأسس النظامين ( الكويت وتونس ) , والحديث يطول إذا فتحنا باب المقارنة بين النظامين , فالإختلاف واضح ولايحتاج الى تفصيل .

إستقالة وزير الداخلية الكويتي  

مشكله عندما يكلف وزير لايفرق  بين عسكرية الدفاع وعسكرية الداخلية , فالفرق بينهما كبير , وزير الداخلية المستقيل جابر الخالد ,  قضي معظم حياته المهنية فى وزارة الدفاع , ورأس الأركان 6 سنوات ,  ولذلك  نلاحظ تأثره بإستخدامه للقوة المفرطة من قبل الشرطه فى عهده ,  فى قضايا تحل بطرق أخري أفضل من القوه والعنف .

 كلف جابر الخالد  4 مرات لوزارة الداخلية  وفي غضون 3 سنوات , حملت الكثير من الأحداث المهمه بوزارة الداخلية , سد بوزك كانت من أشهر كلماته , وبالمقابل لم يقصر النواب فى كلماتهم للوزير .

وبإستعراض سريع لمساوئ وكيفية تعامل وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية , ب2008  وبموضوع التأبين , سيرت بعض الأجهزة فى وزارة  الداخلية بسبب ما صنعته  بعض الوسائل الإعلامية من حالة فرقة وفتنه وأهداف أخري  خرجت عن المعقول وجرت الإعتقالات بالشوارع وغيرها من التفاصيل , وبعدها تعاملت الوزارة بطريقة غير مقبولة مع الفرعيات فى نفس العام وعلى الرغم من تجريمها إلا أنني أعتبرها إستخدام مفرط للقوة ومبالغ فيها . 

ثم 5 ملايين فى شبهة مالية واضحه للإعلانات الإنتخابية وعلى أثرها تعرض الوزير لإستجواب , بعدها موضوع السيد الفالي وتصريح الوزير بأنها أوامر من فوق وكان عليه إستخدام اللباقة بالتصريح بحيث يعرض مسؤوليته بالدرجة الأولي  وتبيين بأن السيد الفالي مطلوب للقضاء ومن الواجب حضوره شخصيا .

ثم أحداث ديوان الحربش وما حصل للدكتور عبيد الوسمي , حيث الإستخدام المفرط للقوة , ولم يكن أي داعي لمعالجة الوضع بهذه الطريقة , ثم مقتل المواطن محمد الميموني  أثناء فترة التحقيق , نعم هو متهم ومدان وصاحب سوابق  , و بالمقابل له  كامل الحقوق حتى تثبت إدانته والحكم بعقابه  , والقضاء هو الذي يقتص وليس المباحث .  

التضليل من سمات تلك الفترة ,  ففى تقرير مقتل المواطن الميموني مارسوا التضليل واللعب بالتقارير  , وأيضا في مؤتمر الداخلية عن ديوان الحربش .

أعتقد يكفي ماحصل , ولايسعنا الإنتظار والتحمل لما سوف يحصل مستقبلا .
  

أصوات المؤيدين للوزير , تعالت وإرتفعت من قبل بعض النواب والشخصيات تدعوا الوزير للعدول والتراجع عن إستقالته , وهذه الأمر غريب حقا , فالوزير بنفسه إعترف ببعض أخطائه , ويري بإستقالته حلا وتحمله للمسؤولية , ثم يأتي من يناشده بالبقاء والإستمرار , لالشيئ  سوى أنهم يرون فى نظرهم بأنه وزير إصلاحي و  وبعد كل ما إستعرضناه من مساوئ فى فترة توليه الوزارة وهي أمور لاتخفى عن الجميع .

برأيي أن يستمر الوزير حتى ينتهي بنتائج التحقيق ومعاقبة المتسببين ومن ثم حتما سيكون من ضمن الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري فى مارس القادم  , وحتى لايضيع حق المواطن المتهم المقتول تعذيبا محمد الميموني  .


تعمدت أن لا أكتب إسم قبيلة المقتول لأنني قرأت جملة فى أحد المواقع مفادها ( المطران أسقطوا وزير صباحي ) , الى الآن وبعد 50 عاما من تأسيس الدولة المدنية ,  هناك  ممن لا يفهمون معني المدنية  والقانون ومازالوا متشبثين بالعنصرية والقبيلة ,  فقضية المواطن الميموني أصبحت قضية تهم جميع المواطنين , وليس من الواقع والعدالة والموضوعية  حصرها بموضوع قبيلة أو ماشابه ذلك , الحمد لله إنهم قلة  قليلة .

أأمل بأن يحدث تغيير بطريقة ومفهوم مايسمي بالتحقيق والتعذيب وحقوق المتهم , فقبل المواطن الميموني كان الكثيرون ممن تعرضوا , وأعتقد بأن الميموني سوف لن يكون الأخير ولكنني آمل ذلك .

تحديث
وهو تعليق من غير معرف

طافت عليك شغلة
من مساوئ وزير الداخلية تغاضيه عن الجويهل ومايفعله من تمزيق النسيج الوطني

شكرا اخي